استثنائات نظریه پوشش شرکتی در حقوق جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، گاهی اوقات دستاویزی می شود جهت استفاده سودجویانی که در پی اهداف متقلبانه خود می باشند تا در پس نقاب شخصیت حقوقی شرکت های تجاری خود، اقدام به مصونیت اموال شخصی خویش نمایند.در قانون تجارت فعلی جمهوری اسلامی ایران جهت رفع این نقیصه ماده قانونی ای به صورت مصرح وجود ندارد، ولیکن لایحه قانون تجارت جدید با گنجاندن موادی مرتبط با این موضوع در پی رفع این معضل بر آمده، هر چند که این قانون هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.نظریه ای به نام نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری در حقوق کشورهای دیگر از جمله انگلستان گنجانده شده است، که دادگاهها با استمتاع از آن مانع نفوذ حقوقی چنین اقدامات متقلبانه ای می شوند، و به بستانکاران شرکت هایی که ورشکستگی آنها ناشی از اهداف متقلبانه ی اشخاص حقیقی و سهامداران آن بوده اند این اجازه را می دهند تا در صورت عدم تکافو دارایی های شرکت جهت بازپرداخت دیون، قاعده ی مسئولیت محدود را نادیده گرفته و مطالبات خود را از اشخاص حقیقی متقلب وصول نمایند.از این رو استفاده ی متقلبانه از شکل شرکت تجاری، موجب عبور از نقاب شخصیت حقوقی شرکت های تجاری می شود و می تواند آن را استثنائی بر نظریه ی پوشش شرکتی قلمداد نمود بطوریکه مسئولیت نامحدود شریک یا شرکای متقلب را در بر داشته باشد؛ البته در خصوص رفتارهای خلاف عدالت و انصاف، اختلاف نظر وجود دارد.نظریه ی تقلب می تواند در حال حاضر به عنوان استثنائی بر نظریه ی پوشش شرکتی در حقوق ایران قلمداد شود تا با استعانت از آن بتوان حکم به مسئولیت نامحدود شریک یا شرکای متقلب در شرکت های تجاری داد.